البلد بالأرض.. والموازنة لـ"جلد المواطن"؟

أخبار الوطن | | Saturday, January 22, 2022 11:07:00 AM

جاء في الديار:


 
انخفض الدولار من 33000 ل. ل. الى 23000 ل. ل. الا ان الناس لم تلمس اي ايجابية في تراجع اسعار السلع اوانخفاض في الاقساط المدرسية والجامعية او في كلفة صفيحة البنزين بل بقيت الامور كما هي عليه. المواطن اللبناني يعاني من غياب الكهرباء ومن غلاء المعيشة ومن انعدام التدفئة في المناطق الجبلية، الا انه فقد امله في ان تقوم الدولة باي خطوة للتخفيف من هذا العذاب. ذلك ان وزارة الاقتصاد لم تقم بواجبها تجاه المواطن بما ان مسؤولية مراقبة الاسعار تقع على عاتقها، اضافة الى ان وحدة حماية المستهلك تقاعست عن اتمام دورها تجاه المواطن اللبناني. في غضون ذلك، كشفت مصادر حكومية لـ «الديار» ان الموازنة التي ستناقش الاثنين المقبل تشكل رؤية للبلاد للسنوات الثلاث المقبلة ولوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي خلافا للنهج السابق الذي كان يعتمد على الانفاق والاستدانة. واوضحت ان الموازنة التي اعدت، ارتكزت على ارساء توازن بين النفقات والايرادات مشيرة الى ان هدف الموازنة ليس جلد المواطن او تحميله المزيد من الضغوطات. واضافت المصادر الحكومية ان لبنان لم يعد يملك ترف الوقت للانفاق دون ايرادات ودون اصلاحات، قائلة: «البلد بالارض». وفي التفاصيل، تحدثت المصادر الحكومية عن ان يوم الاثنين ستكون الجلسة الاولى في بعبدا لدرس جدول اعمال. ولاحقا بعد الظهر الاثنين وتوازيا مع درس الموازنة، سيبدأ رسميا عبر «زوم» التفاوض مع صندوق النقد الدولي بانتظار ان تخفف الولايات المتحدة الاجراءات المتخذة في مطاراتها حتى ياتي وفد الصندوق الى لبنان ويصبح التفاوض مباشرة.

ولفتت الى ان جلسات ماراتونية ستعقد من الثلاثاء الى الخميس لمناقشة الموازنة في السراي الحكومي.


اما عن الانتقادات التي تناولت الموازنة، فاعتبرت المصادر الحكومية ان هذه الشعبوية والمزايدات هي استهداف سياسي لاهداف انتخابية واضحة. وتساءلت أن مشروع الموازنة توزع امس صباحا لدراسته قبل يومين فكيف بدأ المنظرون بالهجوم عليها؟ وتابعت ان الضرائب لم تكن يوما شعبية، ولكن الدولة بحاجة لايرادات وستكون تدريجية مع تحسن الوضع المالي مشددة على ان الموازنة ليست منفصلة عن الاصلاحات.


ودعت كل الاطراف في الحكومة الى درسها علميا على طاولة مجلس الوزراء، مشيرة الى ان مناقشة الموازنة لا تكون عبر الاعلام. كما تمنت ان يكون الكلام الذي يقال داخل الحكومة لا يصبح كلاما مغايرا خارج الحكومة.