يتابع المغتربون اللبنانيون عن كثب تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي. فجزءٌ كبيرٌ منهم ساهم يإيصال تكتّلٍ جديدٍ إلى البرلمان اللبناني بعد أن تبين أنّ صناديق المغتربين ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تحصيل حواصل إنتخابيّة لبعض مرشّحي التغيير الذين أصبحوا نوّابًا.

دعم المغتربين للوائح التّغيير في الإنتخابات النيابية كان هدفه وضع القدم الأولى على سكّة قطار التغيير الذي أصبح حاجةً ملحّةً بعد الإنهيار الإقتصادي الذي يشهده لبنان، والكتلة التغييرية المؤلّفة من 13 نائباً دخلت اللجان النيابية، ويأمل المغتربون دخولها إلى مجلس الوزراء للبدء بتحسين الآداء الوزاري واستكمال مشروع التغيير.

من غير المحسوم حتّى الآن إن كان التكتّل المذكور سيشارك في الحكومة. فالمشاورات بين الرئيس المكلف والكتل النيابيّة مستمرّة، وجوجلة الأفكار داخل تكتّل نوّاب التّغييير مستمرّ أيضاً، بانتظار بدء انجلاء الصّورة الوزارية ليبني التّغييريون على الشيء مقتضاه.

المغتربون الّذين يعتبرون أنفسهم علامة إنتخابيّة فارقة لصالح قوى التغيير، يأملون أن يشاهدوا للمرّة الأولى في تاريخ لبنان وزراء من هذا التكتّل داخل الحكومة المقبلة، إذ يعتبر بعض المغتربين أنّ تواجد وزراء تابعين للتكتّل المذكور يشكّل رافعةً مهمّةً في العمل التغييريِّ داخل الحكومة، فيما يعتبر جزءٌ آخر أنّ عدم مشاركتهم في الحكومة يعني ترك الكتل التقليديّة تعمل وفق أهوائها ومصالحها.

موقع "Diaspora on" تواصل مع المغترب الّلبناني إبراهيم جعفر، الّذي أيّد مشاركة وزراء من تكتّل نوّاب التّغيير في الحكومة المقبل، لما في ذلك من أهميّة لبدء العمل على مراقبة تمرير السّمسرات داخل مجلس الوزراء وتحسين العمل في الحقائب التي سيتسلّمها التغييريون.

ولفت جعفر إلى أنّ "اختصار عمل الكتلة الجديدة على الإعتراض فقط داخل البرلمان، ليس كافياً لإنتشال البلد من أزمته الإقتصادية، إنما دخول مجلس الوزراء وتحسين العمل في الوزارات التي تعتبر بؤر الفساد سيكون عاملاً مساعداً للنّهوض بالبلد بعد الإنهيار الذي فتك في قطاعاته كافّة".

وتابع: "من خارج مجلس الوزراء سيكون من الصّعب الوقوف في وجهه السّمسرات التي لطالما مرّرتها الحكومات السابقة، إنما منع تمريرها من داخل مجلس الوزراء سيكون إنجاز على طريق التغيير الفعلي داخل مؤسسات الدولة".

وختم: "أدعو التكتّل الجديد أن لا يخيّب آمالنا ويبقى مجرّد فريقٍ يجيد الإعتراض. فالإعتراض دون العمل داخل الحكومة سيزيد من وطأة الأزمات داخل مؤسسات البلد".