على مدار سنوات من مدح الساسة في لبنان للمغتربين ودورهم وقدراتهم، لم نشهد خطوة واحدة منهم تساهم في إعادتهم إلى لبنان، بل باتوا يشجعونهم على البقاء في الخارج، للاستفادة من مالهم لتشغيل الاقتصاد الذي انهار بفضل قرارات الحكام على مدار أكثر من ٣٠ عاما.

بين الحين والاخر، نشاهد نواب ووزراء من مختلف الانتماءات السياسية، يصولون ويجولون على المغتربين في الخارج، لكن المفارقة، أنه ليس صدفة أن في كل التصريحات نسمع جملتهم الشهيرة، " لبنان ينهض بجناحيه المقيم والمغترب"، ولم نسمع أحدا منهم يصرح بالعمل لدمج هذين الجناحين، وإعادة المغتربين إلى وطنهم الأم معززين قادرين على تحقيق طموحاتهم وانشاء أعمالهم.

سبب عدم العمل على إعادة المغتربين، أو على الأقل وقف تهجير القدرات اللبنانية إلى الخارج، يعود إلى أن الأحزاب تتمول من مكاتبها الاغترابية، وتعيش على أكتاف تعب المغتربين، مقابل وعود بتحسين أوضاع البلد، ومن دون هذا المال، ستدخل الأحزاب اللبنانية في أزمات مالية قد تطيح بمشاريعها ووجودها على السياحية السياسية اللبنانية.

خمس سنوات مضت على بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، والدولية باجنحتها السياسية لم تستطع إيجاد أي حل يوقف الانهيار الاقتصادي، فالشيء الوحيد الذي لا زال محافظا على الوضع المالي، هو التحويلات الاغترابية اليومية، التي باتت تشغل الحركة الاقتصادية في البلد، ومن دونها قد نشهد هلاك البلد، لذلك سنرى في قادم الايام، المزيد من إشادة الساسة والمغتربين، لأن التحويلات المالية الاغترابية تغطي عجزهم عن إخراج البلد من نفق الانهيار.